به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ماجراهای چای رانت پهلو!

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۵۱۴۵

مجموعه‌ای از اتهامات و ادعا‌های رسمی و غیررسمی شامل رانت و انحصار، هماهنگی‌های فسادآمیز با برخی دستگاه ها، فروش ارز نیمایی در بازار آزاد، عدم رفع تعهد ارزی برای واردات و ارزان فروشی غیر واقعی کالا‌های وارداتی به قصد خارج کردن رقبا (دامپینگ) در پرونده فساد یک شرکت واردکننده چای (دبش) دیده می‌شود. فسادی که همزمان با دریافت ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ رخ داده و اگرچه اخیراً رسانه‌ای شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد فرایند رسانه‌ای شدن و مبارزه با آن به اواخر سال گذشته برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی برخی استعفای ناگهانی وزیر سابق جهادکشاورزی در اواخر فروردین را هم به این موضوع ربط داده اند.

سرنخی از یک دلیل مهم استعفای ناگهانی وزیر سابق کشاورزی

اگرچه اسفند سال گذشته، خبر‌هایی مبنی بر کلید خوردن استیضاح ساداتی نژاد وزیر سابق کشاورزی در مجلس منتشر شد، با این حال، استعفای ناگهانی وی در ۳۰ فروردین تا حدی عجیب بود. تا این که پس از گزارش اخیر سازمان بازرسی درباره یک فساد بزرگ در حوزه واردات چای، خبرگزاری فارس، کشف این فساد را همزمان با برکناری وزیر جهاد دانست و این فرضیه را تقویت کرد که این دو ماجرا به هم مربوط هستند.

نامه‌ای که فساد چای را رو کرد

اما این که این فساد چای چه بوده، به نامه‌ای در سال قبل بر می‌گردد که اواخر سال قبل، واردکنندگان چای به معاون اول رئیس جمهور نوشتند و رسانه‌ای شد. در این نامه‌ای که خبر از یک رانت عجیب به یک گروه خاص می‌داد، آمده بود که معادل ارز مورد نیاز ۲.۵ ساله کشور در حوزه واردات چای، تنها به یک شرکت خاص داده شده و ثبت سفارش برای دیگر شرکت‌ها انجام نمی‌شود. این نامه سرآغازی بر پیگیری یک فساد بزرگ در دستگاه‌های نظارتی شد و ۲۴ فروردین خبرگزاری فارس خبر داد که پرونده فساد در واردات چای هم اینک در بازرسی ویژه ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی است.

اعلام آمار اولیه فساد چای در مهرماه توسط دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی

تابستان امسال در شرایطی گذشت که برخی گزارش‌ها از بازار چای نشان می‌داد که در پی رانت شرکت خاص در واردات چای و در عین حال تقریباً ممنوعیت ثبت سفارش برای قریب به صد شرکت تولیدی و بازرگانی واردکننده چای، بازار این کالا دچار نابسامانی و افزایش شدید قیمت این کالا در بازار شده است. کالایی که طبق گزارش‌های رسمی، ۷۰ درصد بازار آن با واردات تامین می‌شود. تا این که اوایل مهرماه، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نخستین آمار‌های رسمی از فساد چای و وضعیت این پرونده را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یزدی در برنامه صف اول، با بیان این که از اواخر سال قبل، این ماجرا پیگیری شده است، افزود: حدود ۲.۳ میلیارد دلار برای واردات چای، نخ، کاغذ چای و تجهیزات بسته بندی این نشان خاص تخصیص ارز داده شده و در عین حال، بخش خیلی کمی از این اقلام وارد شده است. وی در آن برنامه به نکته قابل توجهی اشاره کرد و گفت: این ماجرا متاسفانه از سال ۹۷ شروع شده و در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سرعت گرفته است. به این دلیل که سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شد و بانک مرکزی اعلام کرد به متقاضیان ارز (و به هر میزان) ارز نیمایی تخصیص خواهد یافت. وی در ادامه گفت که در داخل بخشی از کانتینر‌های این واردکننده، به جای چای، خاک چای مشاهده شده که بسیار ارزان قیمت و بی کیفیت است و طبق اظهارات فنی سازمان استاندارد و بهداشت و درمان، آن چای‌ها مخلوط شده با بخشی از چای‌های سنواتی بوده است. یزدی تصریح کرد که در پی این موضوع مدیران این شرکت یک‌بار ممنوع الخروج شدند که با ترفندی از سوی آن‌ها لغو شد، اما مجدد ممنوع الخروج شدند. به گفته یزدی در آن تاریخ، متاسفانه طبق گزارش ها، بخشی از این ارز‌ها بیرون از کشور بوده است.

جنجال گزارش سازمان بازرسی در ۱۷ آذر

با این اوصاف در هفته گذشته، انتشار گزارش سازمان بازرسی درباره فساد چای با نکات متعدد و قابل توجه، به مثابه یک بمب خبری در رسانه‌ها و فضای مجازی پیچید. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه نیز به نقل از این سازمان اعلام کرد کل ارز دریافتی این شرکت خاص از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ در قالب واردات چای و ماشین آلات معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این رقم، یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و بقیه برای واردات چای بوده است. در این باره به دلیل شناسایی سوء جریانات متعدد و عدم رفع تعهدات ارزی، سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و بخش‌هایی دیگر از این پرونده در حوزه دستگاه‌های متخلف به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده است.

روایت رئیس سازمان بازرسی از سرنوشت نامعلوم ۳.۳۷ میلیارد دلار ارز وارداتی

در ادامه خداییان، رئیس سازمان بازرسی با بیان این که ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای در بازه زمانی ۹۸ تا پایان ۱۴۰۱ به این گروه اختصاص یافته، افزود: در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بوده که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه تخصیص یافته است. به گفته خداییان، گروه تجاری مذکور تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود رفع تعهد نداشته و از آن جا که علاوه بر آن، مهلت بقیه ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است، میزان ارز‌های رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای این شرکت حدود ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در خصوص واردات ماشین آلات نیز به این شرکت یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار ارز در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ تخصیص یافته که این رقم نیز با اتمام مهلت قانونی به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه خواهد شد.

۱۲ دلار تقلب در واردات هر کیلو چای

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، گفت: در حالی که این گروه برای ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.

فرش قرمز گمرک و هماهنگی‌های فسادآلود

رئیس سازمان بازرسی یکی دیگر از تخلفات شرکت را در نحوه ترخیص کالا دانست و بیان کرد: مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است. رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است. در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و ... ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت.

کار برخی مدیران به بازداشت کشید

رئیس سازمان بازرسی گفته است: در خصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی است. در این باره ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز با بیان این که در این پرونده برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرار‌های صادره تامینی در بازداشت هستند، افزود: برخی نیز با صدور قرار قبولی تامین‌های مناسب فعلا آزادند و روند تحقیقات ادامه خواهد یافت.

توضیحات اژه‌ای درباره روند برخورد با فساد چای

رئیس دستگاه قضا ۱۶ آذر مصادف با روز دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این که با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود، جزئیات روند برخورد با این تخلف را تشریح کرد. (بخشی از اظهارات اژه‌ای در خصوص برخورد با تخلفات واردات نهاده‌های دامی در صفحه ۲ آمده است) اژه‌ای با اشاره به موضوع چای دبش گفت: آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند. از این جا بازرسی ورود کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؟ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید البته فرد به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است. از سویی دیگر «واجا» نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد. همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص به معاون اول رئیس‌جمهوری واصل شد و وی با حساسیت تمام مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد.

اژه ای: هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است

 وی ادامه داد: کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است. طبق گزارش‌های موجود، در سال ۹۸ بیش از دو میلیون دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت، اما در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق‌الذکر تخصیص یافته که حتما خلاف است. رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آن‌هاست، بدون توجه به مقام آنان رسیدگی خواهد کرد البته در خصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.

حواشی فساد دبش

افشای پرونده فساد مذکور در روز‌های اخیر در فضای مجازی بازتاب داشته و به تناسب، برخی دستگاه‌های مرتبط نیز پاسخ داده اند. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:دامپینگ هم به فهرست جرایم دبش اضافه می‌شود؟ اقتصادآنلاین در گفتگو با مدیر اجرایی اتحادیه کارخانجات چای شمال کشور، مدعی تخلف «دبش» شده و گفته است: قیمت فروش چای در بازار رصد شده به نحوی که این شرکت خاص دامپینگ انجام داده و واحد‌های بسته‌بندی صنعت چای را دچار مشکل کرده است.

دولت اول کشف کرد یا قوه قضاییه؟ حاشیه دیگر در این ماجرا، به خبر‌هایی بود که از دولت یا قوه قضاییه درباره پرونده دبش منتشر شد و برخی فعالان مجازی این گونه برداشت کردند که دولت و قوه قضاییه به دنبال اثبات این هستند که برای بار نخست این پرونده را کشف و پیگیری کرده اند. با این حال، توضیحات رئیس قوه قضاییه و در ادامه سخنگوی دولت، نشان داد که این ادعا، صرفاً یک فرضیه سازی بوده است. سخنگوی دولت نیز ضمن اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه، آن را مؤید گزارش دستگاه‌های نظارتی دولت در پرونده فساد در واردات چای دانست. با این حال و بر اساس شواهد، (همان طور که در ابتدا نیز بیان شد)، ظاهراً اولین بار این مسئله با نامه اعتراضی شرکت‌های واردکننده چای (مبنی بر انحصار در اختصاص ارز به شرکت دبش) مطرح و توسط مسئولان وارد مرحله پیگیری شده است.

چرا رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود، کشف نکرد؟ در روز‌های اخیر اظهار نظر یک منبع نزدیک به دولت یازدهم و دوازدهم، شائبه‌هایی را در خصوص فساد چای مطرح کرد از جمله این که اگر آغاز این فساد از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رئیس دفتر ویژه رئیس‌جمهور و رئیس وقت قوه قضاییه که امروز رئیس‌جمهور است، در آن زمان گزارشی به مقامات ذی‌ربط نداده‌اند و آن را منتشر نکرده‌اند؟ این در حالی است که طبیعتاً فساد یک موضوع پنهان بوده و در نتیجه می‌توان گفت که این فساد در آن زمان عیان و کشف نشده بود.

روایت خاندوزی از یک پویش رسانه ای: در روز‌های اخیر وزیر اقتصاد نیز در اظهاراتی، با بیان این که پرونده فساد چای حدود ۹ ماه قبل از طریق رسانه ملی اطلاع رسانی شده بود و موضوع جدیدی به شمار نمی‌رفت تا این چنین پیش چشم مردم به رخ کشیده شود، افزود: برای همین موضوع حاضر فقط یک پویش (کمپین) رسانه‌ای وسیع است.

تکذیب تخصیص ارز ترجیحی در ماجرای فساد چای: شائبه دیگر در فضای مجازی به این صورت مطرح شد که چرا بانک مرکزی به این واردکننده ارز ترجیحی داده است. به گزارش ایسنا، این بانک در توضیحاتی با اعلام این که حتی یک دلار ارز ترجیحی برای واردات چای نداده است، تصریح کرد: این بانک به منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، از طریق سامانه رفع تعهد ارزی واردات اقدام می‌کند.

منبع: خراسان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مفاسد اقتصادی ارز وارداتی چای خشک رئیس سازمان بازرسی مفاسد اقتصادی میلیون دلار ارز برای واردات چای رئیس قوه قضاییه یک میلیارد پرونده فساد تخصیص یافته ارز نیمایی ماشین آلات بانک مرکزی ۹۸ تا ۱۴۰۱ دستگاه ها ثبت سفارش رفع تعهد رسانه ای گزارش ها فساد چای شرکت خاص داده اند سال ۹۸ ارز ها اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۵۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.